به نقل از «خبرآنلاین»

واعظ آشتیانی: در دولت روحانی شدیدترین انتقادات را داشتم اما تایید صلاحیت شدم/سکوت در مورد ردصلاحیت‌ها تبعات منفی دارد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۲۳۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «ردصلاحیت» توسط هیئت‌های اجرایی به دلیل انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم، از جمله مواردی است که این روزها توسط نمایندگان ردصلاحیت شده حاضر در مجلس مطرح می‌شود.

پیام سکوتِ رئیسی در طوفان ردصلاحیت‌ها / ابطحی: حکومت‌داری سخت می‌شود اگر....

نماینده ردصلاحیت شده: گفتند سوال از وزیر کشور را کنار بگذار تا تایید صلاحیت شوی! /دولت به ۷۰ درصد کرسی های مجلس نیاز دارد

پیش بینی رشیدی کوچی از ورود شورای نگهبان به پرونده ردصلاحیت ها /مجلس آینده دولت را بسیار اذیت خواهد کرد

در واکنش به چنین اظهاراتی امیر رضا واعظ آشتیانی از جمله فعالان سیاسی اصول‌گرا معتقد است که اگر واقعاً افراد به دلیل انتقاد از دولت ردصلاحیت نشدند خود دولت به قضیه ردصلاحیت‌ها ورود پیدا کند و از این طریق شائبه ردصلاحیت‌ها به دلیل انتقاد از عملکرد دولت را پاک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه گفتگوی امیررضا واعظ آشتیانی با خبرگزاری خبرآنلاین را می‌خوانید:

******

*آقای واعظ آشتیانی! ردصلاحیت‌های صورت گرفته توسط هیئت‌های اجرایی واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت، ارزیابی شما از عملکرد هیئت‌های مذکور به چه صورت است؟

اگر هیئت‌های اجرایی مُر قانون را ملاک قرار دادند که در این شرایط با توجه به مر قانون نباید نسبت به اصلاح‌طلب، اصولگرا یا جناح‌های دیگر تفاوتی قائل شد اما اگر قرار باشد به جای مر در احراز صلاحیت‌ها قانون اعمال سلیقه صورت بگیرد، این امر پسندیده نیست چراکه بحث امروز این است که به دنبال انتخابات حداکثری و حضور پر شور مردم پای صندوق‌های رأی هستیم کما اینکه مقام معظم رهبری نیز به این نکته تأکید کردند.

نگاه جناحی به بررسی صلاحیت ها، چالش برانگیز است

لذا متصدیان و تصمیم‌گیران در حوزه تایید صلاحیت‌ها باید به گونه‌ای اقدام کنند که مر قانون را مدنظر قرار دهند اینکه بخواهند نگاه جناحی نسبت به احراز صلاحیت‌ها داشته باشند، قطعاً می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد. از این‌رو بنده امیدوار هستم که تصمیمات و حتی گفتمان‌ها به صورتی باشند که نشانه‌های امید، بهتر شدن شرایط و اینکه به دنبال انتخابات رقابتی هستیم، مشاهده شود.

البته این سخن بنده به این معنا نیست افرادی که احیانا از نظر قانون مشکل دارند، تایید صلاحیت شوند. افرادی که نمی‌توانند توسط قانون تایید شوند نباید اعتراضی داشته باشند چراکه قانون در حال اجرا شدن است منتها قانون وجه المصالحه قرار نگیرد که به نحوی برخورد شود حقی از کسی ضایع شود و منجر به این شود که تصور کنند یک جناح خاص می‌خواهد حضور داشته باشد.

به دولت پیشنهاد می‌کنم طبق قانون چند مورد از احراز صلاحیت‌ها را بررسی کند

*گفته می‌شود در انتخابات مجلس سیزدهم هیئت‌های اجرایی در زمینه احراز صلاحیت‌ها وارد اختیارات شورای نگهبان شدند، نظر شما در این مورد چیست؟

بنده بر این باور هستم که دولت باید نسبت به قضیه ردصلاحیت‌ها ورود پیدا کند و به صورت موردی برخی از شهرها را به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار دهد و مشاهده کند که در ارزیابی‌ها ملاک برای احراز صلاحیت‌ها مر قانون بوده یا خیر.

۴۳ عمرم در انقلاب سپری شده اما این حجم از ردصلاحیت ها را ندیده بودم

چراکه ۴۳ سال از عمر بنده در انقلاب اسلامی سپری شده و در این سال‌ها این حجم از ردصلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی را کمتر مشاهده کرده بودم اما در عین حال مدعی هستند که در نحوه احراز صلاحیت‌ها مر قانون را ملاک قرار دادند که اگر چنین باشد جای اعتراضی باقی نمی‌ماند ولی در هر صورت بنده به دولت رئیسی پیشنهاد می‌کنم که طبق قانون چند مورد از احراز صلاحیت‌ها را بررسی کند.

البته این در شرایطی است که قانون چنین اجازه‌ای را به دولت بدهد به این دلیل که هیئت‌های اجرایی ترکیبی از چند شخصیت حقوقی و حقیقی هستند. اما در هر صورت این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و اگر احیانا موردی وجود دارد که اجحافی در حق کسی صورت گرفته، رسیدگی شود.

همانطور که اگر در شورای نگهبان، ردصلاحیتی صورت بگیرد بعد از رسیدگی مجدد به احراز صلاحیت‌ها، امکان دارد صلاحیت فردی را تایید می‌کند، در هیئت‌های اجرایی هم این شرایط را فراهم شده که اگر کسی اعتراض دارد، اعتراض خود را مطرح کند. اما چنانچه هیئت‌های اجرایی مصمم بر تصمیم خود هستند دولت می‌تواند ورود پیدا کند و صلاحیت‌ها را پیگیری کند چراکه مجری انتخابات دولت است و اگر این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد می‌تواند تا حدودی اعتراضات نسبت به ردصلاحیت برخی افراد را برطرف کند.

سکوت در مورد ردصلاحیت‌ها تبعات منفی به دنبال دارد

*رئیس دولت تاکنون نسبت به ردصلاحیت‌ها سکوت کرده است، فکر می کنید رئیسی سکوت خود را می‌شکند؟

همه ارگان‌ها باید پاسخگو باشند و توضیحاتی برای افکار عمومی داشته چراکه اگر در برخی شرایط سکوت کنند، می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد از این‌رو توضیحات و روشنگری می‌تواند بسیار بر روی افکار عمومی تاثیر بگذارد اما وقتی دولت و یا هیئت‌های اجرایی سکوت کنند، همین سکوت می‌تواند وسیله و ابزار اعتراضات درباره ردصلاحیت‌ها باشد و به گونه‌ای جلوه داده شود که برای تصمیمات گرفته شده، پاسخگویی وجود ندارد.

شاید برخی در گذشته انقلابی بسیار تیز و تندی بودند اما امروز موضع آنها تغییر کرده

*بنابراین از رئیسی انتظار می‌رود که وارد قضیه ردصلاحیت‌ها شود

بنده کاری با شخص رئیسی ندارم منظورم دولت او است و می‌گویم دولت برای روشن کردن افکار عمومی حداقل به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها دستور بدهند که اطلاع‌رسانی لازم در مورد چگونگی ردصلاحیت‌ها انجام دهند که افکار عمومی در جریان قرار بگیرند، البته در برخی از ردصلاحیت‌های نمایندگان به دو بند که موضوع آنها عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی است، اشاره شده، در این میان تعدادی از نمایندگان مدعی هستند که اگر التزام عملی به جمهوری اسلامی نداریم چگونه در حال حاضر نماینده مجلس هستیم اما نکته‌ای که وجود دارد این است به قول امام خمینی وضع حال افراد مهم است شاید برخی در گذشته انقلابی بسیار تیز و تندی بودند اما امروز موضع آنها تغییر کرده است بنابراین نمایندگی مجلس نمی‌تواند ملاک باشد به عبارت دیگر نمی‌توان گفت که یک نماینده در شرایط قبلی خود است اما در مجموع پرسشی که نمایندگان ردصلاحیت شده، مطرح کردند قابل تأمل است که دلیل آنها برای ردصلاحیت چیست لذا باید روشنگری و پاسخگویی باید صورت بگیرد.

چرا که از هر گونه شایعه‌سازی جلوگیری می‌کند امکان دارد صلاحیت فردی رد شده باشد و حقش هم باشد اما وقتی روشنگری صورت نگیرد آن فرد متوسل به مظلوم‌نمایی می‌شود. در مجموع باید فضای گفتگو و نقد را فراهم کرد.

شدیدترین انتقادات به دولت روحانی را داشتم اما تایید صلاحیت شدم

برای نمونه دور قبلی انتخابات مجلس بنده داوطلب بودم و در حالی که شدیدترین انتقادات را نسبت به دولت روحانی داشتم اما صلاحیتم توسط هیئت اجرایی تأیید شد. اگر ملاک این باشد که انتقاد به دولت ملاک ردصلاحیت باشد کمااینکه برخی از ردصلاحیت شده‌ها می‌گویند به دلیل انتقاد به دولت ردصلاحیت شدند و به دلیل اینکه منتقد دولت بودیم بند ۲ ماده ۳۱ را به ما نسبت دادند، برای اینکه چنین موضوعی روشن شود و چنین موردی به دولت منتسب نکنند می‌گویم پاسخ‌گویی و شفاف سازی بسیار خوب و اثرگذار هستند.

دولت تیمی را مسئول بررسی ردصلاحیت ها کند

*می‌توان این مطالبه را از شرایط نگهبان داشت که در مورد احراز صلاحیت‌ها به هیئت‌های اجرایی تذکر دهد یا مسیری که دنبال شده را اصلاح کند؟

چارچوب شورای نگهبان فرق می‌کند. شورای نگهبان در چارچوب خود کار می‌کند و از آن طرف هیئت اجرایی چارچوب خود را دارد لذا نه هیئت اجرایی می‌تواند در کار شورای نگهبان دخالت کند و نه شورای نگهبان می‌تواند در عملکرد هیئت اجرایی دخالت کند، بهترین روش دخالت دولت است به این ترتیب که تیمی برای بررسی این مسائل در نظر بگیرد و وقتی که هیئت اجرایی بخش اعتراض را باز گذاشته دولت می‌تواند ورود پیدا کند که از این طریق بخشی از ردصلاحیت‌شدگان به دولت منتسب نشود.

2727

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1838517

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رد صلاحیت هیات اجرایی انتخابات انتخابات مجلس دوازدهم دولت سیزدهم شورای نگهبان هیئت های اجرایی احراز صلاحیت ها دلیل انتقاد ورود پیدا ردصلاحیت شده تایید صلاحیت شورای نگهبان واعظ آشتیانی صلاحیت ها ردصلاحیت ها افکار عمومی هیئت اجرایی توسط هیئت مر قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.